پرش به محتوا

قربانعلی دری نجف‌آبادی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
قربانعلی درّی نجف‌آبادی
دادستان کل کشور
دوره مسئولیت
۲۵ مرداد ۱۳۸۳ – ۲ شهریور ۱۳۸۸
گمارندهسید محمود هاشمی شاهرودی
پس ازعبدالنبی نمازی
پیش ازغلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس دیوان عدالت اداری
دوره مسئولیت
۳۱ مرداد ۱۳۷۸[۱] – ۱۳۸۳
گمارندهسید محمود هاشمی شاهرودی
پس ازسید ابوالفضل موسوی تبریزی
پیش ازعلی رازینی
وزیر اطلاعات
دوره مسئولیت
۲۹ مرداد ۱۳۷۶ – ۲۰ بهمن ۱۳۷۷
رئیس‌جمهورسید محمد خاتمی
قائم‌مقاممصطفی پورمحمدی
پس ازعلی فلاحیان
پیش ازعلی یونسی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
آغاز به کار
۲۷ اسفند ۱۳۷۵
گمارندهسید علی خامنه‌ای
رئیساکبر هاشمی رفسنجانی
سید محمود هاشمی شاهرودی
صادق لاریجانی
نماینده مجلس خبرگان رهبری
دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم
آغاز به کار
۴ اسفند ۱۳۷۷
حوزه انتخاباتیاستان تهران
دوره مسئولیت
۲ اسفند ۱۳۶۹ – ۳ اسفند ۱۳۷۷
حوزه انتخاباتیاستان ایلام
نماینده مجلس شورای اسلامی
دوره‌های اول، چهارم و پنجم
دوره مسئولیت
۷ خرداد ۱۳۷۱ – ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
حوزه انتخاباتیتهران، ری و شمیران
دوره مسئولیت
۷ خرداد ۱۳۵۹ – ۶ خرداد ۱۳۶۳
حوزه انتخاباتیاردل، فارسان، کوهرنگ و کیار
اطلاعات شخصی
زادهآبان ۱۳۲۴
نجف‌آباد، اصفهان
ملیتایرانی
فرزندان۱ پسر و ۵ دختر
پیشهسیاستمدار
هیئت دولتدولت هفتم
وبگاه

قربانعلی درّی نجف‌آبادی (زادهٔ آبان ۱۳۲۴ در نجف‌آباد اصفهان) روحانی و سیاستمدار اهل ایران است. وی در حال حاضر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام‌جمعه اراک از سال ۱۳۸۸ و پس از احمد محسنی گرکانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری است.

او عضوِ مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول (از حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار)، چهارم و پنجم (از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) بود. با روی کار آمدن سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ به عنوان وزیر اطلاعات منصوب شد ولی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ در پی افشای قتل‌های زنجیره‌ای استعفاء کرد. دری از مرداد ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۸ دادستان کل کشور بود. ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا وی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی و مشارکت در سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸) داشته، تحریم کرد.[۲]

فعالیت سیاسی

وی نماینده دوره مجلس اول، مجلس چهارم و مجلس پنجم شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و برای مدتی وزیر اطلاعات در دولت اول محمد خاتمی، رئیس دیوان عدالت اداری و نیز دادستان کل کشور بود.[۳] او در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ بر اثر فشارهای ناشی از قتل‌های زنجیره‌ای از سمت وزارت اطلاعات استعفا کرد.[۴] از دیگر سمت‌های او امام جمعه شهرکرد با حکم سید روح‌الله خمینی،[۵] دبیر هیئت عالی گزینش کشور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امامت جمعه موقت شهر ری بوده است. او در سال ۱۳۸۴ کتاب خاطرات خود را منتشر ساخت.

خاتمی به دلیل سپردن مسئولیت وزارتخانه حساس اطلاعات به جناح راست مورد انتقاد قرار گرفت. نجف آبادی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ در پی افشای قتل‌های زنجیره‌ای استعفاء کرده[۴] و علی یونسی جانشین وی گردید. وی در کتاب خاطرات خود مدعی است که در جریان انتخاب اولین وزیر اطلاعات پس از تأسیس این وزارتخانه نام وی پیش از محمد محمدی ری شهری مطرح بوده است. عبدالله نوری درجلسه دادگاه خود، وی را متهم به آگاه بودن از قتل‌ها کرد.[۶] بر اساس پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله قتل داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آن‌ها در وزارت اطلاعات، آنان را طبق دستور سلسله مراتب خود کشته بودند و این گونه عملیات را در وزارت اطلاعات «عادی» می‌دانستند. همچنین در فیش حقوقی رسمی خود اضافه کاری دریافت کرده و بعداً مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند.[۷] قربانعلی دری نجف آبادی یک بار در هییت دولت قسم خورد که قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای اطلاعاتی نیست. بار دوم پس از تأکید دستگیرشدگان عضو وزارت اطلاعات به اتهام قتل‌ها، مبنی بر این که دستور قتل‌ها را از وی گرفته بودند، با قید قسم جلاله از خود رفع اتهام کرد.[۷]

وی پس از علی فلاحیان وزارت اطلاعات را به‌عهده داشت و پس از وی علی یونسی این سمت را به‌عهده گرفت.

دری نجف‌آبادی در انتخابات سال ۱۳۹۴ مجلس خبرگان در فهرست پیشنهادی هاشمی رفسنجانی قرار داشت و از آن طریق به آن مجلس راه پیدا کرد. کاندیداهای آن فهرست مورد حمایت سید محمد خاتمی هم بودند که از آن‌ها به‌همراه افراد مورد تأیید خودش برای مجلس شورای اسلامی با عنوان «فهرست امید» یاد می‌کرد.[۸]

تحریم اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قربانعلی دری نجف‌آبادی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[۹] طبق بیانیه اتحادیه اروپا، دری نجف‌آبادی به دلیل مشارکت در سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸) مورد تحریم قرار گرفته است.

موارد نقض حقوق بشر

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) بود. وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمایشی را پس از اعتراض‌های اولیه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صادر کرد. در این دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکیل محروم بودند. وی همچنین مسئول آزار و اذیت‌های رخ داده در کهریزک است.»[۱۰]

خانواده

یکی از پسران مجتبی تهرانی داماد اوست و همچنین حسام‌الدین آشنا نیز داماد دیگر وی می‌باشد.[۱۱]

دیدگاه‌ها

عمامه‌پرانی

بعد از گسترش عمامه‌پرانی به عنوان یکی از روش‌های اعتراض، دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک اعلام کرد که «یک زمانی رضاخان چهارتا عمامه برداشت و خیری ندید، کسانی که اکنون به روحانیت توهین می‌کنند هم خیری نمی‌بینند. مردم رفتار جاهلانه با روحانیت انجام ندهند زیرا این کارها علیه روحانیت، توهین به مقدسات است.» او مدعی شد «روحانیت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و حقوق علما و مراجع نیز ۲ میلیون تومان است».[۱۲]

شکستن دل انسان از شادی بعد از باخت فوتبال ایران از آمریکا

دری نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در خطبه‌های ۱۱ آذر نمازجمعه اراک با تشکر از فوتبالیست‌های تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد «از اینکه بعضی‌ها نسبت به فوتبالیست‌ها بی مهری کردند و از باخت آنها مقابل آمریکا اظهار خوشحالی و شادی کردند، دل انسان شکسته می‌شود. آمریکا یک گل در زمین فوتبال به تیم جمهوری اسلامی ایران بزند مهم نیست زیرا ما تاکنون ده‌ها گل در زمین واقعی به آنها زده‌ایم»[۱۳]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. «رئیس دیوان عدالت اداری و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شدند». ایرنا. ۳۱ مرداد ۱۳۷۸.
  2. «پلیس ضد شورش در اوین و تهدید زندانیان بند ۳۵۰ :اینجا را کهریزک دوم می‌کنیم». وب گاه خبری تحلیلی کلمه. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۴ شهریور ۱۳۹۴.
  3. «دری نجف‌آبادی دربارهٔ چگونگی انتخاب خود به عنوان وزیر اطلاعات سخن گفت». خبرگزاری فارس. ۲۷ تیر ۱۳۸۴.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ «مروری بر قتل‌های زنجیره‌ای پس از هفت سال: بخش هشتم، دری نجف آبادی وزیر اطلاعات استعفا می‌دهد». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۲-۱۵.
  5. «اجازه‌نامه و تأیید انتصاب آقای درّی به سمت امام جمعه شهر کرد». سایت جامع امام خمینی.
  6. «گزارش دادگاه عبدالله نوری». روزنامه همشهری. ۱۳ آبان ۱۳۷۸. دریافت‌شده در ۲۳ مهر ۱۳۹۸. آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته است… آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟... وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد… وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ حسین باستانی (۲۳ دی ۱۳۹۲). «کاربرد 'ضداطلاعات' در هدایت ذهن ایرانیان؛ تجربه قتل‌های زنجیره‌ای». بی‌بی‌سی فارسی. دریافت‌شده در ۲۳ مهر ۱۳۹۸.
  8. قاضی، فرشته (۱ آذر ۱۳۹۹). «چرا بخشی از مردم به «آمر قتل‌های زنجیره‌ای» رأی دادند؟ گفتگو با پرستو فروهر». radiofarda.com. رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲ آذر ۱۳۹۹.
  9. «بیانیه تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقامات ایرانی» (PDF). عدالت برای ایران. ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰. دریافت‌شده در ۲ مرداد ۱۳۹۴.
  10. «فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا». تارنمای ژورنال اتحادیه اروپا. ۲۰ اسفند ۱۳۹۰. دریافت‌شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۸.
  11. «خبرگزاری فارس - دری نجف‌آبادی: تقلب در ۸۸ دروغی شاخدار بود/ ناچار بودم «آشنا» را به وزارت اطلاعات ببرم». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۰-۰۶-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۶-۰۷.
  12. «خطیب جمعه اراک:حوادث اخیر باعث توهین به روحانیت نشود». خبرگزاری ایسنا. دریافت‌شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۱.
  13. «مهم‌ترین مسئله کشور رشد و توسعه علمی است». خبرگزاری ایسنا. دریافت‌شده در ۱۱ آذر ۱۴۰۱.

پیوند به بیرون